پرده‌برداری از حقوق ماهانه 53 میلیونی دولتی‌ها / ۷۵ هزار میلیارد تومان ارز دولتی به کشور بازنگشته است

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روز سه شنبه دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 1397 را در مجلس قرائت کرد. گرچه به رسم هر سال، گزارش تفریغ بودجه سال قبل در اواخر دیماه به مجلس ارائه شده و اوایل بهمن در مجلس قرائت و نتایج آن به صورت عمومی منتشر می شود، اما این بار این گزارش با بیش از دو ماه تاخیر، سرانجام نتابج آن به افکار عمومی ارائه شد. البته طبق اظهارات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، این گزارش در موعد مقرر قانونی تهیه و در جلسه علنی مورخ 1398.1.30 در مجلس اعلام وصول شده است. از دلایل نامعلوم تاخیر در ارائه این گزارش عبور کنیم، گزارش نتایج بسیار قابل تاملی از عملکرد دولت دارد. در گزارش پیش رو سعی شده نتایج این گزارش 18 صفحه ای به طور مختصر بحث و تحلیل شود. نتایج گزارش این گزاره را تایید می کند که بدنه اجرایی دولت در مدیریت کشور بی نوعی دچار بی برنامگی است. اعطای حقوق های نجومی، اعطای یارانه به ثروتمندان، عدم همراهی دستگاه های اجرایی برای اصلاح ساختار بودجه، توزیع گسترده رانت و شکل گیری فساد در موضوع ارز 4200 و ... اینها فقط برخی از مصادیق این بی برنامگی است.

 فروش 32 هزار میلیارد تومان اواراق مازاد بر قانون

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 97، منابع عمومی دولت 386 هزار و 787 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که این میزان 394 هزار و 431 میلیارد تومان معادل 102 درصد محقق شده است. منابع اختصاصی نیز 57 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که 71 درصد آن معادل 40 هزار و 530 میلیارد تومان محقق شده است. همچنین از بودجه 912 هزار و 888 میلیارد تومانی شرکتهای دولتی، میزان تحقق آن 147 درصد بوده است. درمجموع منابع بودجه کل کشور (عمومی و شرکتها) در سال 97 حدود 133 درصد محقق شده است.

بخش اول منابع بودجه که مربوط به درآمدها بوده و شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی جرایم و سایر درآمدها است، در بودجه سال 1397 مقدار آن حدود 216 هزار میلیارد تومانی برآورد شده بود که حدود  188 هزار میلیارد تومان یا معادل 87 درصد درآمدهای پیش بینی قانون بودجه محقق شده است.

بخش دوم منابع بودجه، واگذاری دارایی های سرمایه ای بوده که شامل منابع نفت و فرآورده های نفتی و منابع حاصل از واگذاری اموال دولتی و سایر است، قانون بودجه مقدار آن را برای سال 97 حدود 107 هزار و 561 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که این میزان 101 هزار و 801 میلیارد تومان یعنی معادل 103 درصد محقق شده است. بخش سوم منابع بودجه، بخش واگذاری دارایی های مالی بوده که شامل منابع حاصل از فروش اواراق مالی و اسلامی، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع است. قانون بودجه 97 این میزان را حدود 63 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بوده که 95 هزار میلیارد تومان یعنی 151 درصد محقق شده است. به عبارتی دیگر دولت  32 هزار میلیارد تومان مازاد بر قانون اوراق به فروش رسانده است.

 کسری 91 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی

اعتبارات هزینه ای  یا بودجه جاری دولت در قانون بودجه سال 97 حدود 294 هزار میلیارد  تومان پیش بینی شده شده بود که 279 هزار میلیارد تومان آن معادل نزدیک به 92 درصد آن محقق شده است. در بخش هزینه های جاری موضوع تراز عملیاتی اهمیت دوچندانی دارد. اما تراز عملیاتی چیست؟ طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده بودجه سالانه را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که بتواند سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی را به صفر رسانده و از محل درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها) تامین کند. این درحالی است که طی سال‌های اخبر همواره تراز عملیاتی بودجه که اختلاف بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، منفی بوده و از منفی ۵۶ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۵ به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶رسیده و در گزارش تفریغ بودجه نیز مقدار آن برای سال 97 حدود 90 هزار و 900 میلیارد تومان است. گفته شد که 87 درصد از درآمدهای دولت محقق نشده، اثار خود را در اینجا مشخص می سازد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند این تعادل در هزینه‌ها و منابع دولت به وجود نیاید، موتور تورم نیز روشن باقی خواهد ماند. البته این کسری، تراز عملیاتی لزوما به معنی کسری بودجه نیست، زیرا این مبلغ از محل درآمدهای نفتی و فروش اواراق تأمین شده و عملا نسیه برای آیندگان به جای گذاشته است.

 فساد در توزیع قیر رایگان 6هزار میلیاردی

5اسفند سال 1398 بود که احمدتوکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار حذف حکم الحاقی به تبصره1 لایحه بودجه موسوم به قیر رایگان شد. در این نامه وی تصریح کرده بود اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده ای شده و اصرار برخی نمایندگان به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است. وی در این نامه گفته بود از سال 1391 به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است. علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران گردیده است. همچنین محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی نیز در سال 98  گفته بود  در چند سال گذشته ۶۰ هزار تن قیر به این وزارتخانه تخصیص داده شد که همه آنها فقط به سه پیمانکار اختصاص یافته و این نشان می‌دهد فسادی در کار بوده است‌. در گزارش تفریغ بودجه 97 نیز بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد طی سال 97 حدود دو میلیون و 553 هزار تن قیر رایگان به ارزش 6 هزار میلیارد تومان بین دستگاههای ذی نفع توزیع شده است.

 پرده‌برداری از حقوق ماهانه 53 میلیونی دولتی‌ها

براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 1397، در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شده خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین‌شده است که درمجموع بالغ بر 11 میلیارد و 350 میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بالاترین میزان خالص حقوق ‌و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران، بالغ‌بر 53 میلیون تومان در ماه بوده است. موارد مذکور در فرآیند رسیدگی این دیوان قرار دارد. البته طبق گزارش تفریغ بودجه سال 97، مبنا و منظور دیوان محاسبات از سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان دولتی حقوق ماهانه 23 میلیون و 583 هزار  تومان بوده، یعنی حقوق ماهانه افراد مذکور (241 نفر) بیش از مقدار بوده است. از فساد حقوق‌های نجومی که بگذریم، این دستمزد 23 میلیون و 583 هزار تومانی که دولت قانونا به مدیران خود پرداخت می‌کند، در سال 1397 حدود 21 برابر حقوق دریافتی کارگران و حداقل‌بگیران بوده است.  

  فقط 23درصد از خصوصی‌سازی ایران واقعی بود

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات به موضوع پرونده خصوصی‌سازی در دولت اشاره شده است. در این بخش، دیوان محاسبات با اشاره به اینکه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده، موارد انحراف را به شرح زیر بیان کرده است: «از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت به ارزش تقریبی 149 هزار میلیارد تومان، ۷۷درصد واگذاری‌ها شامل سهام‌ عدالت معادل ۱۸درصد، رد دیون معادل ۲۱درصد که غالبا مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸درصد صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به‌عبارت دیگر صرفا ۲۳درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است.

انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، درحدود 11هزار و 751 میلیارد تومان بوده که هشت هزار و 570 میلیارد تومان آن معادل ۷۳درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، سه هزار و 9 میلیارد تومان معادل 25.6 درصد مربوط به اهلیت مشتریان و 172 میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است. همچنین اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر هزار و 678 میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است. همچنین 6 شرکت جمعا به ارزش 132 میلیارد تومان برخلاف تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.»

  5 میلیارد  ارز ۴۲۰۰ بردند کالا نیاورند

براساس رسیدگی‌ها و داده‌کاوی اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است.

در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است. مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1398.9.12 موارد زیر قابل ذکر است: ۱- تعداد 9 هزار و 658 ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ‌بر چهار میلیارد و 621 میلیون دلار به‌رغم دریافت ارز 4200 وارداتی صورت نگرفته است.

برای نمونه  از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از 100 میلیون دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ ‌بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند. از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 50 میلیون تا 100 میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ ‌بر 852 میلیون دلار کالایی وارد نکرده‌اند.

از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 10 میلیون تا 50 میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ ‌بر یک میلیارد و 237 میلیون دلار واردات انجام نداده‌اند. تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای پنج میلیون دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و 99 میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند.  در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و 94 میلیون دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل 172 میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

2.7میلیارد ارز 4200 برای واردات غذای سگ و...

 بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست‌به‌گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به‌ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه آمریکا، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و 706 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی 4200 تومانی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ‌وگربه، چوب‌بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص‌یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

  10هزار میلیارد تومان ارز 4200تومانی دست بانک‌ها ماند !

به موجب مصوبه هیأت‌وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند درخصوص تأمین ارز قبل از تاریخ 1397.5.29 از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی‌بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل 2800 تومانی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند. گزارش حسابرسی عملکرد ارز 4200 تومانی حاکی است، از مجموع 12 هزار و 563  میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود ۱۴درصد آن تا تاریخ 1398.9.1وصول شده و بیش از 10 هزار و 800 میلیارد تومان آن وصول نشده است. گزارش تفصیلی موارد فوق‌الذكر اخیر برای روسای محترم سه قوه ارسال شده است.

  ۱۲ هزار میلیارد تومان از پول یارانه کجاست؟

چگونگی دخل و خرج هدفمندی یارانه‌‌ها از دیگر بخش‌‌های مهم گزارش تفریغ بودجه است. براساس گزارش تفریغ بودجه 97، در‌ بخش منابع، منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها بالغ بر 87 هزار و 136میلیارد تومان بوده است. لازم به توضیح است، شرکت پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران ‌بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌‌های نفتی به مبلغ 414 میلیارد تومان، یک میلیون و 229 هزار دلار، 11 میلیون و 558 هزار یورو و 22 میلیون و 374 هزار درهم را وصول کرده، اما به حساب‌‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

در‌ بخش مصارف نیز، مصارف هدفمندی یارانه‌‌ها درحالی در قانون نزدیک به 99 هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده که 86 هزار میلیاردتومان معادل 87 درصد آن پرداخت شده و تکلیف 12 هزار میلیاردتومان آن مشخص نیست. نکته جالب‌توجه این است که به‌رغم اینکه قانون بودجه دولت را مکلف به حذف یارانه دهک‌‌های ثروتمند کرده بود و مبلغ یارانه نقدی پرداختی طی سال 97 را نیز 30 هزار میلیاردتومان در نظر گرفته بود، اما دولت 13 هزار میلیاردتومان بیش از آن مقدار، یارانه نقدی پرداخت کرده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که از بودجه 3700 میلیاردتومانی درنظر گرفته‌شده برای طرح ارتقای سلامت و پوشش درمان بیماران خاص و مواردی از این دست، دولت فقط 1750 میلیاردتومان یا معادل 47 درصد آن را پرداخت کرده است. در‌ بخش یارانه پرداختی برای کاهش فقر مطلق نیز (طرح حمایتی بهزیستی و کمیته امداد و...) دولت از بودجه هفت هزار میلیاردتومانی، پنج درصد آن را پرداخت نکرده است. همچنین از بودجه 55 هزار میلیاردتومانی درنظر گرفته‌شده برای پرداخت به شرکت‌ها، 31.5 هزار میلیاردتومان معادل 43 درصد آن پرداخت نشده است.

 59 درصد از اموال بانک‌ها واگذار نشد

گزارش تفریغ بودجه نگاهی هم به واگذاری اموال بانک‌ها داشته است. براساس این گزارش وفق ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف بوده‌اند، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار کنند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون، درمجموع نزدیک به 58 هزار میلیاردتومان اموال مازاد شناسایی‌شده، مبلغ 23 هزار و 813 میلیاردتومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است. همچنین نزدیک به 66 هزار میلیاردتومان سهام غیربانکی شناسایی‌شده، مبلغ 24 هزار و 665 میلیاردتومان یعنی معادل ۳۷ درصد واگذار شده است. درضمن بانک‌های دولتی مبلغ دو هزار و 615 میلیاردتومان از فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را برخلاف تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند.

  خسارت 14هزار میلیارد تومانی وزارتخانه‌ها به منابع طبیعی

خسارات به منابع طبیعی در جریان اجرای طرح‌های عمرانی از دیگر مباحث گزارش تفریغ بودجه 97 است. براساس این گزارش، طبق بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری درخصوص محاسبه خسارات‌ وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی و لحاظ کردن محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌‌های امکان‌سنجی اجرای طرح، براساس گزارش سازمان جنگل‌ها، تاکنون حدود 14 هزار و 169 میلیارد تومان خسارت به عرصه منابع طبیعی وارد آمده که وصول نشده است و ‌باید پس از وصول، مطابق ماده (۱۳) همان قانون صرف حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی شود. اما تاکنون اقدام موثری توسط دستگاه‌های اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است. همچنین 97 درصد این خسارات مربوط به اجرای طرح‌‌های عمرانی توسط وزارتخانه‌‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت (جمعا به مبلغ 13 هزار و 751 میلیاردتومان) تومان بوده است.
 
 159 میلیارد تومان پرداخت غیرقانونی به پیمانکاران

یکی دیگر از بخش‌‌های گزارش دیوان محاسبات، عدم رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌‌های عمرانی است. نتایج حاصل از بررسی صورت وضعیت‌‌های قطعی سال ۱۳۹۷ در بخش‌‌های اقتصادی و زیربنایی نشان می‌دهد، از هزار و 147 میلیاردتومان صورت وضعیت‌های بررسی‌شده، مبلغ 159 میلیاردتومان آن اضافه پرداختی بوده است. مهم‌ترین انحرافات احصایی شامل: اعمال ضرایب غیرقانونی، اضافه پرداختی در مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه، اضافه‌پرداختی در آیتم‌‌های مربوط به حمل مصالح، پرداخت مازاد بر مبلغ پیمان، پرداخت تعدیل در برخی قرارداد‌های مقطوع برخلاف شرایط عمومی و خصوصی پیمان و «اضافه‌پرداختی در برخی آیتم‌‌های فاقد صورتجلسه و دستور کار» است.

 بی‌توجهی 75 درصد دستگاه‌‌های دولتی  به بودجه‌ریزی

یکی از دغدغه‌‌های مهم اقتصاددانان کشور، مسئولان نظام و همچنین افکار عمومی، سروسامان دادن به بودجه سالانه در شرایط تحریم است. بر همین اساس در سال‌های اخیر موضوع اصلاح ساختار بودجه نیز مطرح شد که یکی از موارد اصلی آن، اصلاح شیوه‌‌های بودجه‌ریزی و شفاف شدن دخل‌وخرج‌‌های دستگاه‌‌های دولتی برای چابک‌سازی بودجه بود. براساس گزارش تفریغ بودجه در این خصوص مطابق احکام تبصره (۲۰) ماده واحده، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف بوده‌اند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند. اما تعداد دو هزار و 584 دستگاه اجرایی تاکنون هیچ‌گونه اقدامی نکرده‌اند. همچنین در سال ۱۳۹۷ از تعداد ۹۰۲ دستگاه اجرایی که مکلف به اجرای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد بوده‌اند، ۷۵ درصد آنها اقدامی انجام نداده و ۲۵ درصد مابقی علی‌رغم مبادله تفاهمنامه عملکردی با واحد مجری، نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را ناقص و بعضا تعداد اندکی از پودمان‌‌های آن را اجرا کرده‌اند.

منبع: فرهیختگان 

انتهای پیام/